سرنوشت تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی اقتصاد دیجیتال

## اقتصاد دیجیتال: راهی برای رشد و توسعه

در برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه‌ای به اقتصاد دیجیتال شده است. هدف اصلی، افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص ملی و رسیدن به رقم ۱۰ درصد تا پایان برنامه (۱۴۰۷) است.

اما این مسیر، نیازمند تنظیم‌گری‌های دقیق، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های جدید است. مسئولیت تهیه سند جامع اقتصاد دیجیتال برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی به اجرا گذاشته خواهد شد.

این سند، تکالیف هر دستگاه را در زمینه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد کرد. به عنوان مثال، سهم پارک‌های علم و فناوری، وزارت کار در تربیت نیروی متخصص و وزارت اقتصاد در تسهیل قوانین و مقررات به طور دقیق مشخص خواهد شد. همچنین نقش وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری نیز در این سند تعیین خواهد شد.

موضوع مهمی که در حال حاضر در دست بررسی است، تشخیص دستگاه متولی تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصاد دیجیتال است. آیا این وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات یا وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود یا کمیسیونی ویژه و یا کارگروهی مخصوص برای این هدف تشکیل خواهد شد.

کارگروه اقتصاد دیجیتال با حضور وزرا و کمیسیون‌های مربوطه در حال تهیه مصوبات لازم برای توسعه این حوزه هستند و به زودی جزئیات نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

مجله خبری تکنولوژی هارپی تک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *