استرالیا با وضع قانونی سختگیرانه، موج جدیدی از مقررات علیه غول‌های فناوری را کلید زد. این قانون که از ژانویه به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و سال آینده به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد، دسترسی افراد زیر سن قانونی به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را به‌طور کامل ممنوع می‌کند. نقض این قانون جریمه‌ای سنگین تا ۳۲ میلیون دلار آمریکا برای شرکت‌هایی چون متا، تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌ها در پی خواهد داشت.
این اقدام استرالیا می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد که نگران تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان هستند. فرانسه و برخی ایالت‌های آمریکا نیز قوانینی مشابه اما با محدودیت‌های کمتر وضع کرده‌اند، اما ممنوعیت مطلق استرالیا بی‌سابقه است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مناقشات طولانی و داغی در پارلمان استرالیا در این باره صورت گرفته و با موافقت ۷۷ درصد از مردم این کشور همراه بوده است. با این حال، مخالفت‌هایی نیز از سوی گروه‌های مدافع حریم خصوصی و برخی سازمان‌های حقوق کودک مطرح شده است.
پیروزی سیاسی نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، در تصویب این قانون، در حالی رخ می‌دهد که وی در آستانه انتخابات ۲۰۲۵ با کاهش محبوبیت مواجه است. کمپین تبلیغاتی “بگذارید بچگی کنند” به رهبری نیوز کورپ، بزرگترین ناشر رسانه‌ای استرالیا، نقش مهمی در حمایت عمومی از این قانون ایفا کرد. اما این ممنوعیت، مخالفت‌هایی را نیز از سوی برخی چهره‌های سرشناس مانند ایلان ماسک به‌همراه داشته است که آن را نوعی کنترل غیرمستقیم بر دسترسی به اینترنت می‌داند. این موضوع می‌تواند تنش‌ها بین استرالیا و ایالات متحده را افزایش دهد، به‌خصوص با توجه به اینکه استرالیا پیش‌تر نیز با الزام پلتفرم‌ها به پرداخت حق امتیاز برای انتشار اخبار، موضع سختگیرانه‌ای در برابر غول‌های فناوری اتخاذ کرده بود.
سخنگوی متا ضمن احترام به قوانین استرالیا، از روند سریع تصویب قانون و عدم توجه کافی به نظرات جوانان و والدین ابراز نگرانی کرده است. وی خواستار مشورت‌های بیشتر و اجرای یکسان این مقررات در تمام اپلیکیشن‌ها شده است. تیک‌تاک و ایکس تاکنون واکنشی به این قانون نشان نداده‌اند. در عین حال، برخی شرکت‌ها مانند گوگل (با توجه به معافیت یوتیوب از این قانون) خواهان تعویق اجرای قانون تا پایان دوره آزمایشی شده‌اند. این قانون که پس از تحقیقات پارلمان استرالیا درباره تأثیرات رسانه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و گزارش‌های مربوط به آزار و اذیت آنلاین تصویب شده است، مسیر جدیدی را در تنظیمات قانونی فضای مجازی در جهان ترسیم می‌کند.
