در حال حاضر بازار تلفن همراه ایران شاهد ورود بیش از 1.2 میلیارد دلار گوشی در نیمه اول سال جاری است. با این حال، نبود سیستم شفاف‌سازی در زنجیره تأمین این محصول، منجر به افزایش سودهای غیرقانونی واسطه‌ها و دلالان شده است. این افراد از فضای مبهم بازار سوءاستفاده کرده و سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
با وجود تخمین مبادلات مالی سالانه حدود 3 تا 4 میلیارد دلاری در صنعت گوشی‌های تلفن همراه، زنجیره عرضه و تقاضای این کالا از زمان واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی همچنان در فضایی غیرشفاف فعالیت می‌کند.
غیررسمی بودن بخشی از بازار گوشی همراه باعث شده است که دولت نتواند مالیات و عوارض را در تمام زنجیره تأمین دریافت کند. در نتیجه، سود حداکثری نصیب حلقه‌های خاصی از زنجیره تأمین می‌شود که منتظر نوسانات ارزی هستند. از طرفی، هوشمند نبودن این زنجیره، فرصت‌هایی را نیز برای واسطه‌ها و خرده فروشان گوشی فراهم کرده است تا با احتکار و قاچاق معکوس، سودهای چند برابری کسب کنند.
**بازیگران بازار موبایل**
بازار گوشی موبایل ایران در حال حاضر دارای چهار بازیگر اصلی است:
1. **واردکنندگان:** واردکنندگان بر اساس قانون باید عملکرد خود را در سامانه تجارت ثبت کنند.
2. **عمده‌فروشان:** این افراد کالاهای وارد شده را از واردکنندگان تحویل می‌گیرند.
3. **خرده فروشان:** خرده فروشان گوشی‌ها را از عمده‌فروشان خریداری می‌کنند و در نهایت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.
4. **مصرف‌کنندگان:** مصرف‌کنندگان حلقه نهایی این زنجیره هستند.
**سرنوشت طرح افق**
در سال 1399، وزارت صمت طرحی با عنوان «افق» را در سامانه جامع تجارت راه‌اندازی کرد. طبق این طرح، همه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان باید اطلاعات کالای خود را در این سامانه ثبت می‌کردند. همچنین هشدار داده شده بود که در صورت عدم صدور فاکتور الکترونیکی در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) برای کالاهایی مانند تلفن همراه، امکان فعال‌سازی آن‌ها در سامانه همتا و دریافت خدمات اپراتور، وجود نخواهد داشت.
با اجرای طرح افق، یک کد USSD در اختیار خریداران قرار گرفت تا بتوانند قبل از خرید از قیمت گوشی‌ها اطلاع کسب کنند. بنابراین دیگر امکان گران فروشی وجود نداشت و اگر مصرف‌کننده زیر بار نمی‌رفت، گوشی فعال نمی‌شد.
**عملکرد نادرست سامانه**
بر اساس قوانین موجود، مصرف‌کنندگان گوشی‌های تلفن همراه باید مشخصات گوشی خود را در سامانه «همتا» ثبت کنند تا بتوانند از خدمات موبایلی استفاده کنند. بنابراین فرار از ثبت شناسه موبایل در این سامانه تقریباً غیرممکن است. از طرف دیگر، واردکنندگان نیز باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. با این حال، طبق آمارها، حدود نیمی از عمده‌فروشان گوشی‌های تلفن همراه، کالای تحویل‌گرفته شده از واردکنندگان را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌کنند. این در حالی است که آن‌ها باید خرید خود را در انبار الکترونیکی ثبت کنند.
این موضوع در سطح خرده فروشان بیشتر صدق می‌کند و تخمین زده می‌شود که تنها 2 درصد از خرده فروشان اطلاعات گوشی تلفن همراه خود را در سامانه ثبت می‌کنند! نقص اصلی سامانه «افق» از ابتدا این بوده که امکان «فاکتور کردن» تک تک کالاها را نداشته است. به همین دلیل، کالا به صورت فله‌ای توسط خرده فروشان ثبت می‌شود و در حالی که باید جزء به جزء ثبت شوند.
**تشدید فضای غیرشفاف**
اخیراً انجمن واردکنندگان گوشی همراه اعلام کرده بود که اطلاعات دقیقی از میزان و ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی در سال‌های اخیر در دسترس نیست. واردات گوشی‌های تلفن همراه یکی از سه کالای اول وارداتی ایران است. بر اساس بند ط تبصره 7 قانون بودجه سال گذشته، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه تعیین شده، اما دستورالعمل اجرایی آن در 14 بهمن 1402 ابلاغ شده است!
رئیس دیوان محاسبات کشور در شهریور سال جاری، خواستار شفاف‌سازی در خصوص واردات گوشی‌های خارجی و جزئیات ثبت حقوق گمرکی آن‌ها شد. در حالی که هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات گوشی، ارز تخصیصی به آن و نحوه تخصیص ارز وجود ندارد. زیرا اساساً این اطلاعات محرمانه نیستند.
در غیاب سیاست‌گذاری دقیق در حوزه تلفن همراه که سالانه 4 میلیارد دلار ارز کشور را به خود اختصاص می‌دهد، سود هنگفتی از این فضای غبارآلود نصیب گروهی از افراد شده است. وجود 25 هزار صنف فروشنده موبایل در ایران، نظارت بر قیمت‌ها را دشوار کرده و رصد و پایش منظم بازار غیرممکن شده است.
**راه حل شفاف‌سازی زنجیره**
شفاف‌سازی زنجیره تأمین گوشی‌های تلفن همراه هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به نفع دولت است. با تغییر شیوه نظارت در این بازار، امکان جلوگیری از احتکار و قاچاق فراهم می‌شود و دولت نیز می‌تواند درآمد خود را از این محل افزایش دهد. (اعتماد)
