وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرده است که با وجود درخواستهای اپراتورها برای افزایش تعرفههای اینترنت، وزارتخانه هرگز با رشد ۷۵ درصدی موافقت نخواهد کرد. این موضع صریح، نشاندهنده اولویتبخشی دولت به معیشت مردم و جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی بیشتر به کاربران اینترنت است.
دلایل اپراتورها برای افزایش تعرفه و پاسخ وزارت ارتباطات
اپراتورهای اینترنتی در توجیه درخواست خود برای افزایش تعرفهها، دلایل متعددی را مطرح کردهاند. یکی از مهمترین استدلالهای آنها، افزایش هزینههای نیروی انسانی است که در سالهای اخیر به دلیل تورم و سایر عوامل اقتصادی رشد قابل توجهی داشته است. همچنین، افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر به طور مستقیم بر هزینههای ارزی اپراتورها، به ویژه در زمینه خرید تجهیزات و فناوریهای وارداتی، تأثیر گذاشته است.

علاوه بر این، اپراتورها به افزایش هزینههای برق و همچنین رشد قیمت المانهای تشکیلدهنده دکلهای مخابراتی اشاره میکنند. از نگاه آنها، با ثابت ماندن تعرفهها در مقابل رشد مداوم هزینههای عملیاتی و زیرساختی، ادامه فعالیت اقتصادی با چالشهایی روبرو خواهد شد. آنها با ارائه عدد ۷۵ درصد به عنوان میزان افزایش مورد نیاز، به دنبال جبران این فشارها هستند.
با این حال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صراحتاً این درخواست را رد کرده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد که “حتماً افزایش ۷۵ درصدی تعرفهها دور از ذهن است” و “برای ما معیشت مردم در وزارت ارتباطات به شدت مهم است.” او همچنین اشاره کرد که این موضوع با همکاری مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی کارشناسی است تا راهکارهای جایگزین و منطقیتری برای مدیریت هزینهها و تعرفهها پیدا شود.
چشمانداز آتی: تعادل میان صنعت و مصرفکننده
این رویکرد وزارت ارتباطات نشان میدهد که در شرایط کنونی اقتصادی، حمایت از مصرفکننده و حفظ قدرت خرید مردم در اولویت قرار دارد. با این حال، نیاز به تداوم سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها توسط اپراتورها نیز واقعیتی غیرقابل انکار است. انتظار میرود با ادامه مذاکرات و بررسیهای کارشناسی، راه حلی متوازن پیدا شود که هم منافع اپراتورها را در نظر بگیرد و هم از تحمیل فشار بیش از حد به کاربران اینترنت جلوگیری کند. آیا این گفتگوها به توافقی منجر خواهد شد که هم اپراتورها را راضی نگه دارد و هم بار مالی سنگینی بر دوش مردم نگذارد؟