## انقلاب دیجیتالی در صدور مجوزها: از کاغذ بازی به شفافیت آنلاین
در دنیای امروز، کسب‌وکارها برای رونق و توسعه نیازمند مجوزهای متعدد هستند. اما صدور این مجوزها تا چندی پیش با کاغذبازی های طولانی و پیچیدگی های بسیار همراه بود. این موضوع مانعی بزرگ در برابر رشد اقتصاد کشور بود.
با ظهور “درگاه ملی مجوزهای کسب و کار” به عنوان یک پلتفرم الکترونیکی، انقلاب جدیدی در صدور مجوزها شروع شد. این درگاه که تحت مدیریت “هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار” عمل می کند، شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز را به صورت شفاف و قابل فهم برای همه کسب‌وکارها در دسترس قرار می دهد.
به گفته مسئولان، حدود 50 درصد از خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی، مختص صدور مجوز، گواهی و تاییدیه است. با هدف تسریع و سهولت این فرآیندها، “حکمرانی صدور مجوزها” به عنوان یک استراتژی کلیدی برای مدیریت و نظارت بر صدور مجوزها از سه منظور “زمان صدور”، “مدارک مورد نیاز و فرآیندها” و “هزینه” به کار گرفته شده است.
تاکنون بیش از 9.6 میلیون درخواست و حدود 1.5 میلیون مجوز صنعتی و دولتی از طریق این درگاه صادر شده است.
**قوانین شفاف و حذف موانع بی مورد**
با رعایت قوانین منطقی و شفاف قید شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، این درگاه هر شهروند را توانمند می سازد تا با سهولت و سرعت از شرایط و مراحل دریافت مجوز مطلع شود. دریافت مجوز با حداقل زحمت و زمان در کوتاه ترین مدت ممکن از مزایای استفاده از این درگاه است.
**حذف موانع غیر قانونی و شفافیت در صدور مجوز**
صراحتا اعلام شده است که صدور نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگر تخلف محسوب می شود.
این موضوع به صراحت توسط مهدی دسینه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان مطرح شده است و او تاکید کرده است که دستگاه های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قوانین هستند.
**مواردی که تخلف محسوب می شوند**:
* مطالبه شرط، مدرک یا هزینه بیشتر از مبلغ اعلام شده در درگاه ملی مجوزها از متقاضی.
* مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کار ثبت شده است.
* فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک.
* صدور نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنعتی، فاصله یا هر بهانه دیگر که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است.
* رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل.
* ثبت نام متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها.
مدیر دستگاه اجرایی در صورت تخلف باید به مرجع قانونی در استان پاسخگو باشد.
“