محدودیت‌های اینترنتی، چالشی جدی برای حقوق شهروندان محسوب می‌شود و نیازمند رویکردی کارآمدتر است. رهبر معظم انقلاب بر حکمرانی هوشمند و قانونمند در فضای مجازی تاکید داشته‌اند؛ اما این قانونمندی الزاما به معنای مسدودسازی نیست. هدف اصلی، کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب است. در واقع، سیاست‌های کنونی نه تنها از دسترسی کودکان به محتواهای مضر جلوگیری نکرده، بلکه فرصت‌های بیشتری را برای دسترسی آنان به این محتواها ایجاد کرده و حفره‌های امنیتی زیادی را نیز به وجود آورده است.
سخنگوی دولت با اشاره به هزینه‌های سنگین روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از این محدودیت‌ها، بی‌اثر بودن آن در رسیدن به اهداف مورد نظر را یادآور شد. وی ضمن اذعان به ضرورت استفاده گاه به گاه از این ابزار در مواقع بحرانی، بر غیرقابل قبول بودن آن به عنوان راهکاری دائمی تاکید کرد.
رئیس جمهور، همانطور که پیش از این وعده داده بودند، در پی رفع این محدودیت‌ها هستند و امید است این تلاش‌ها به نتیجه برسد. گزارش‌های واصله از وزارت ارتباطات حاکی از آن است که در مرحله اول مذاکرات در شورای عالی فضای مجازی، توافق بر سر رفع محدودیت‌ها حاصل شده است. اما در مرحله دوم، که به چگونگی اجرای این رفع محدودیت‌ها می‌پردازد، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. این موضوع هم‌اکنون در دست بررسی کارگروه مربوطه است و امیدواریم با تصمیمی صحیح، حقوق شهروندان در این زمینه به رسمیت شناخته شود.
